چهار پیام مصوبه گازی دولت برای سرمایه‌گذاران

گروه مالی کیان در مقدمه ۲۳۴اُمین تحلیل هفتگی بازارها به اتفاقات ناخوشایند اخیر در خصوص انتشار غیررسمی نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و نوشت: افزایش غیرقانونی و ناموجه قیمت گاز، در هفته قبل، حامل پیام‌های ناگوار ولی بااهمیتی برای محیط سرمایه‌گذاری ‌ایران بود.

الف- سرمایه‌گذاران باید هر قانون و مصوبه‌ای را که متعلق به دولت گذشته است، در معرض ریسک تغییر بدانند و دولت، به عنوان متولی اجرای قانون، خود حرمت امام زاده‌ای که ساخته است را نگه نمی‌دارد. نقض مفاد قانون دائمی‌موسوم به "قانون الحاق"، که قیمت گاز را برای ۱۰ سال منتهی به ۱۴۰۵، مبتنی بر یک فرمول مشخص تعیین می‌کند، به‌این معنی است که هر مصوبه و قانون و برنامه وآیین نامه‌ای، در معرض نقض و تغییر است.

ب- فقط بنگاه‌های سودآور نیستند که در معرض درازدستی و سهم خواهی دولت از سودشان هستند. پیش‌ازاین تصور می‌شد که درازدستی دولت برای تأمین خواسته‌های خود، تنها دامن بنگاه‌های سودآور را می‌گیرد و بنگاه‌های کم سود و یا زیان‌ده، از دست درازی دولت دورترند. مصوبه اخیر نشان داد دولت برای تأمین خواسته‌های خود، نه تنها اگر لازم باشد، ۳۰ درصد از محصول شرکت‌ها را به رایگان تصاحب کند و سود اقتصادی‌این بنگاه ها را بلامعنی می‌سازد، با تعیین بدون قاعده و دلبخواهی قیمت یک نهاده تولید که انحصاراً تولید می‌کند، اندک جریان نقد باقیمانده را هم برای حل مشکلات خود می‌خواهد و سود حسابداری آنها را نیز هدف گرفته است. هر گونه خوش‌بینی و یا انتظار رفتاری منطقی از دولت نسبت به محیط سرمایه‌گذاری، تنها آرزو اندیشی است و واقعیت‌ها، آن را تأیید نمی‌کنند.

 ج- تشکیل سرمایه از محل پس‌اندازهای عامه مردم، راهبرد دولت برای گذار از روند ۱۰ ساله تشکیل سرمایه ناخالص منفی در اقتصاد ‌ایران نیست. با وجود تاکید مکرر دولت‌مردان بر مردمی‌سازی اقتصاد، چطور می‌توان چنین اقداماتی را مشوق سرمایه گذاری دانست؟ به نظر می‌رسد دولت مسیر تشکیل سرمایه را از مجرای ارتباط با قدرت‌های بزرگتر، بخصوص چین و روسیه و یا کشورهای همسایه دنبال می‌کند و علی رغم شعارها، باوری به امکان تشکیل سرمایه از مجرای عموم مردم ندارد. نتیجه آنکه، هر اقدام و سیاستی که حتی تضادی آشکار باایجاد محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری دارد را باید ازاین دولت توقع داشت.

 د- مدیران بنگاه‌های خصولتی که سود بنگاه‌هایشان مورد تعرض قرار گرفته است، بیش از آن مرهون دولتند که بتوانند منافع سهامداران اقلیت را در بنگاه‌های تحت مدیریت خود، حفظ کنند و صدای آنها باشند. وقتی بیش از ۹۰ درصد دستمزد بازنشستگان نظامی‌کشور از بودجه دولت پرداخت می‌شود، مدیرانِ بنگاه‌هایی که قرار است تنها ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان را تأمین کنند، چرا باید برای رفتار خلاف قانونِ ولی نعمتشان، صدایشان را برای حفظ منافع سهامداران اقلیت بلند کنند؟ با آنکه پیش ازاین کاهلی مدیران دولتی را در حفظ حقوق سهامداران اقلیت دیده‌ایم، سکوت محض مدیران ‌این شرکت‌ها و شنیده نشدن هیچ صدای اعتراضی از آنها در فقره اخیر، بیش از پیش نشان داد که امانت سهامداران خرد، به دست چه کسانی افتاده است.

از ‌این چهار پیام، چه نتایج عملی برای فعالیت در بازار مدیریت دارایی‌ ‌ایران می‌توان گرفت؟ بدون آنکه به شرح و بسط آن بپردازیم، به اختصار شش نتیجه سرمایه‌گذاری را در ارزیابی‌های جدید خود لحاظ می‌کنیم:

۱- ارزش‌گذاری عمومی ‌بازار را حداقل به میزان یک واحدP/E  به دلیل افزایش نرخ تنزیل کاهش می‌دهیم.

۲- ریسک بنگاه‌هایی که روابط مالی بیشتری با دولت دارند در مقایسه با سایر بنگاه‌ها را بیشتر ارزیابی می‌کنیم و در نتیجه، نرخ تنزیل بیشتری برای آنها در نظر می‌گیریم.

۳- تحقیقات خود را بیشتر بر بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز می‌کنیم. (به دلیل وابستگی کمتر به مواد اولیه با انحصار دولتی).

۴- تحقیقات خود را بیشتر متوجه بنگاه‌های خصوصی در مقایسه با بنگاه‌های دولتی می‌کنیم. (به دلیل بی کفایتی آشکار مدیران دولتی در حفظ حقوق سهامداران).

۵- با هر گونه افزایش سرمایه در بنگاه‌های بزرگ بورسی و عدم تقسیم سود به‌این بهانه با احتیاط زیاد برخورد می‌کنیم. (به دلیل ارزشگذاری کمتر از ارزش جایگزینی بنگاه‌ها، افزایش سرمایه به معنی تضییع منابع است).

۶- پرتفولیوی خود را نسبت به گذشته، متنوع‌تر می‌کنیم (وقتی پایه‌های سودآوری تا ‌این اندازه لرزان است، نباید روی سودهایی که به‌این راحتی به زیان بدل می‌شوند، شرط بست).